سوال:در مورد اهداف و شفافیت قوانین صحبت کنید
پاسخ:
به عنوان یک متخصص حقوقی و مشاور قوانین و مقررات در حوزه آب منطقهای خراسان رضوی، در پاسخ به سؤال شما در مورد اهداف و شفافیت قوانین، تمامی اطلاعات مرتبط از اسناد موجود استخراج و به صورت جامع و مستند ارائه میگردد:
اهداف و شفافیت قوانین در صنعت آب و برق (با تمرکز بر قوانین و مقررات) مقدمه و اهمیت شفافیت
شفافیت سازمانی به عنوان یکی از الزامات اساسی توسعه نظام اداری شناخته میشود که به تسهیم اطلاعات مورد نیاز دربارۀ سیاستها، تصمیمات و عملکرد سازمانها منجر میگردد [منبع 3: گزارش - مقدمه]. این سند به منظور ترویج شفافیت و ایجاد وحدت رویه در شیوه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در صنعت آب و برق تهیه شده است [منبع 3: گزارش - مقدمه، منبع 4: سند عمومی - مقدمه].
تعریف قانون و شفافیت: قانون: منظور از “قانون” در این چارچوب، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، مصوب سال ۱۳۸۸ است [منبع 1: گزارش - تعاریف کلیدی]. شفافیت: وضعیتی است که در آن اطلاعات، صلاحیتها، رفتارها، و عملکرد واحدهای مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مطلوب در معرض دسترسی ذینفعان، عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار میگیرد [منبع 1: گزارش - تعاریف کلیدی]. اصل بر شفافیت: در نظام اداری، اصل بر شفافیت است مگر آنکه بر حسب اقتضائاتی برخی موارد مستثنی گردد [منبع 3: گزارش - مقدمه]. فواید شفافیت: شفافیت در ارائه اطلاعات در ابعاد مختلف (از جمله سیاستها، راهبردها، وظایف، فرایندها، طرحها، قوانین، عملکرد مالی و اقتصادی، بودجه، درآمدها، هزینهها) موجب افزایش پاسخگویی، مسئولیتپذیری، و نظارت همگانی میگردد. همچنین، شفافیت به همراه اطلاعرسانی، فساد اداری و ناکارآمدی را کاهش داده و سلامت اداری را ارتقا میدهد [منبع 3: گزارش - مقدمه]. اهداف شفافیت در صنعت آب و برق
سند موجود، اهداف مشخصی را برای ترویج شفافیت و ایجاد وحدت رویه در شیوه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در صنعت آب و برق تعیین کرده است [منبع 4: سند عمومی - اهداف]:
افزایش مسئولیتپذیری، پاسخگویی و قانونگرایی: با شفافسازی قوانین و اطلاعات، سازمانها و کارکنان ملزم به رعایت دقیقتر مقررات و پاسخگویی در قبال عملکرد خود میشوند. ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به حاکمیت: دسترسی آزاد به اطلاعات، اعتماد مردم به عملکرد و تصمیمات نهادهای دولتی را افزایش میدهد. تقویت نظارتپذیری و ارتقای سلامت نظام اداری: شفافیت، امکان نظارت همگانی و مراجع نظارتی را فراهم کرده و به کاهش فساد و ناکارآمدی کمک میکند. تسهیل در انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آگاهیبخشی به ذینفعان: هدف اصلی، فراهم آوردن بستری مناسب برای دسترسی آسان و سریع ذینفعان به اطلاعات مورد نیاز است. مفهوم و ابعاد شفافیت قوانین و اطلاعات عمومی
شفافیت قوانین و مقررات در گرو تعریف دقیق “اطلاعات عمومی” و شناخت ابعاد آن است:
تعریف اطلاعات عمومی: هر نوع اطلاعات غیر شخصی نظیر ضوابط، آییننامهها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری؛ به شرطی که از مصادیق استثنائات فصل چهارم قانون (اسرار دولتی، حریم خصوصی، سلامتی، اطلاعات تجاری) نباشد [منبع 1: گزارش - تعاریف کلیدی]. استثنائات انتشار اطلاعات: اطلاعاتی که از مصادیق استثنائات فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (شامل اسرار دولتی، حریم خصوصی، سلامتی، و اطلاعات تجاری) باشند، از شمول انتشار عمومی خارج هستند [منبع 1: گزارش - تعاریف کلیدی، منبع 5: آییننامه - استثنائات]. تعریف اطلاعات شخصی: اطلاعات مربوط به هویت، احوال شخصی، وضعیت فردی، عقاید، پست الکترونیکی، عکس، فیلم، عادات رفتاری، وضعیت ازدواج، شماره حساب بانکی و رمز عبور، محل کار و سکونت، و اطلاعات فردی مربوط به امور تجاری، شغلی، تحصیلی، مالی، آموزشی، اداری، پزشکی و حقوقی، به عنوان اطلاعات شخصی تلقی میشوند [منبع 5: آییننامه - اطلاعات شخصی]. ابعاد شفافیت در ارائه اطلاعات: شفافیت باید در ابعاد گستردهای از اطلاعات سازمانی اعمال شود، از جمله: سیاستها، راهبردها، وظایف، فرایندها، طرحها، قوانین، عملکرد مالی و اقتصادی، بودجه، درآمدها، و هزینهها [منبع 3: گزارش - مقدمه]. اصول و روشهای ترویج شفافیت قوانین و اطلاعات
برای دستیابی به اهداف شفافیت، اصول و روشهای مشخصی تدوین شده است:
اصول شفافیت (شانزده ویژگی): انتشار و یا ارائه اطلاعات باید با شش ویژگی کلیدی صورت گیرد: اطلاعات مناسب با مقدار مناسب در زمان مناسب در مکان مناسب برای کاربر مناسب با استاندارد مناسب این ویژگیها تضمین میکنند که اطلاعات به طور مؤثر و کارآمد به دست مخاطبان برسد [منبع 5: آییننامه - اصول شفافیت]. کارگروه شفافیت وزارت نیرو: این کارگروه نقش محوری در ترویج و نظارت بر شفافیت دارد [منبع 2: گزارش - کارگروه شفافیت]. هدف: ترویج فرهنگ شفافیت، هماهنگی و نظارت بر اجرای آییننامه [منبع 2: گزارش - کارگروه شفافیت]. وظایف (شامل): اتخاذ راهکارهای اجرایی برای ترویج شفافیت. نظارت بر اجرای قانون. احصاء مصادیق اطلاعات عمومی (شناسایی دقیق اطلاعاتی که باید منتشر شوند
سوال: چه ربطی به تحصیل کارمندان دارد این شفافیت ؟
پاسخ
با توجه به نقش شما به عنوان متخصص حقوقی و مشاور قوانین و مقررات در حوزه آب منطقهای خراسان رضوی و اسناد موجود، ارتباط شفافیت با تحصیل کارمندان را میتوان از چند جنبه مورد بررسی قرار داد:
ارتباط شفافیت با تحصیل کارمندان در صنعت آب و برق این ارتباط به طور مستقیم به اطلاعات تحصیلی فردی کارمندان اشاره نمیکند، بلکه بیشتر به شفافیت فرآیندهای مرتبط با نیروی انسانی و همچنین شفافیت نهادهای آموزشی و پژوهشی وابسته میپردازد. با این حال، یک استثنای مهم در خصوص اطلاعات شخصی تحصیلی وجود دارد.
- شفافیت در فرآیندهای مرتبط با استخدام و ارتقاء (که میتواند شامل تحصیلات باشد) منبع 4: قرارداد - بخش عمومی این سند در بخش “محورهای اصلی انتشار اطلاعات” که واحدهای مشمول موظفند در وبسایت شفافیت خود منتشر کنند، به صراحت به “فرایند استخدام و ارتقاء” اشاره کرده است. توضیح: این بدان معناست که نحوه جذب نیرو، معیارهای استخدام، و فرآیندهای مربوط به ارتقاء شغلی کارکنان باید به صورت شفاف و عمومی در دسترس قرار گیرد. اگرچه به طور مستقیم به “تحصیل” کارمندان اشاره ندارد، اما تحصیلات معمولاً یکی از معیارهای اصلی در فرآیندهای استخدام و ارتقاء است. شفافیت در این فرآیندها به معنای روشن بودن ضوابط و شرایطی است که تحصیلات نیز میتواند بخشی از آن باشد، تا از اعمال سلیقه و فساد جلوگیری شود.
- شفافیت در مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت نیرو منبع 3: سند عمومی - بخش عمومی این سند در بخش “محدوده اجرا” به وضوح “مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته” را جزو واحدهای مشمول آییننامه شفافیت قرار داده است. توضیح: این بدان معناست که فعالیتها، ساختار، و عملکرد این مؤسسات که به طور مستقیم با آموزش و پژوهش (و در نتیجه تحصیل) مرتبط هستند، باید شفاف باشند. منبع 4: قرارداد - بخش عمومی این سند در بخش “محورهای اصلی انتشار اطلاعات” به “اسناد پژوهش” اشاره میکند که باید منتشر شوند. توضیح: این موضوع نشان میدهد که نتایج و خروجیهای پژوهشی (که اغلب توسط افراد تحصیلکرده و در محیطهای آموزشی/پژوهشی تولید میشوند) نیز باید در دسترس عموم قرار گیرند. منبع 3: سند عمومی - بخش عمومی در بخش “مسئولیت اجرا”، برای “ساتبا و مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی”، “رئیس ذیربط” به عنوان مسئول اجرا تعیین شده است. توضیح: این مسئولیتپذیری، بر لزوم اجرای مقررات شفافیت در این نهادهای مرتبط با آموزش و تحصیل تأکید دارد.
- استثنائات مربوط به اطلاعات شخصی تحصیلی کارمندان (حریم خصوصی) منبع 5: آییننامه - بخش عمومی این سند “اطلاعات شخصی” را تعریف کرده و صراحتاً “اطلاعات فردی مربوط به امور تجاری، شغلی، تحصیلی، مالی، آموزشی، اداری، پزشکی و حقوقی” را جزو آن دسته از اطلاعاتی میداند که مربوط به هویت و احوال شخصی افراد است. منبع 1: گزارش - بخش عمومی این سند “اطلاعات عمومی” را اطلاعات غیر شخصی تعریف میکند، “به شرطی که از مصادیق استثنائات فصل چهارم قانون (اسرار دولتی، حریم خصوصی، سلامتی، اطلاعات تجاری) نباشد.” توضیح: با توجه به این تعاریف، اطلاعات تحصیلی فردی کارمندان (مانند مدرک تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل، رشته و معدل یک کارمند خاص) جزو “اطلاعات شخصی” محسوب میشود و تحت عنوان “حریم خصوصی” از مصادیق استثنائات فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار میگیرد. بنابراین، این نوع اطلاعات عموماً مشمول انتشار عمومی نیست و باید محرمانه بماند. نتیجهگیری: به طور خلاصه، شفافیت در صنعت آب و برق به طور مستقیم به جزئیات تحصیلی فردی کارمندان نمیپردازد، زیرا این اطلاعات جزو حریم خصوصی افراد محسوب شده و از انتشار عمومی مستثنی است. با این حال، شفافیت در فرآیندهای استخدام و ارتقاء (که تحصیلات میتواند یکی از معیارهای آن باشد) و همچنین شفافیت در عملکرد و اسناد پژوهشی مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته، ارتباط غیرمستقیم و مهمی با موضوع تحصیل و آموزش دارد. هدف اصلی این شفافیت، افزایش پاسخگویی، قانونگرایی و ارتقای سلامت نظام اداری است.
سوال: موارد استثنا که در ایین نامه گفته شده را بگویید اصل بر شفافیت است مگر آنکه بر حسب اقتضائاتی برخی موارد مستثنی گردد. مگر افرادیکه رانت دارند مد نظر است این با شفافیت در تناقض است
پاسخ
به عنوان یک متخصص حقوقی و مشاور قوانین و مقررات در حوزه آب منطقهای خراسان رضوی، در پاسخ به سؤال شما در خصوص موارد استثناء از اصل شفافیت در “آیین نامه شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات صنعت آب و برق” و نگرانی شما پیرامون تناقض احتمالی با شفافیت و موضوع “رانت”، پاسخ جامع و مستند به شرح زیر ارائه میشود:
موارد استثناء از اصل شفافیت در آییننامه شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات صنعت آب و برق منبع اطلاعات: اطلاعات مربوط به موارد استثناء از اصل شفافیت، عمدتاً از بخش “تعاریف کلیدی” در [منبع 1: گزارش - بخش عمومی] و [منبع 2: آییننامه - بخش عمومی] استخراج شده است. همچنین، اصل کلی شفافیت و وجود استثنائات در [منبع 4: گزارش - بخش عمومی] نیز تأیید شده است.
عنوان سند: آیین نامه شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات صنعت آب و برق مقام تصویب کننده: وزیر نیرو تاریخ صدور/بهار: ۱۴۰۰ (منبع 4)
مقدمه: اصل شفافیت و رویکرد وزارت نیرو بر اساس “آیین نامه شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات صنعت آب و برق” که در تاریخ ۱۴۰۰ توسط وزیر نیرو تصویب شده است، رویکرد اصلی وزارت نیرو بر این اصل استوار است که:
“اصل بر شفافیت و انتشار کلیه اطلاعات است مگر مشمول استثنائات قانونی باشد.” (منبع 4) این بدان معناست که هرچند مبنا بر انتشار و دسترسی آزاد به تمامی اطلاعات است، اما قانونگذار مواردی را به عنوان استثناء در نظر گرفته است که افشای آنها مجاز نیست. تعریف “اطلاعات عمومی” و ارجاع به استثنائات قانونی: در بخش “تعاریف کلیدی” اسناد موجود، “اطلاعات عمومی” به این صورت تعریف شده است:
“اطلاعات عمومی: اطلاعات غیر شخصی نظیر ضوابط، آییننامهها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری؛ به شرطی که از مصادیق استثنائات فصل چهارم قانون (اسرار دولتی، حریم خصوصی، سلامتی، اطلاعات تجاری) نباشد.” (منبع 1 و 2) این تعریف به صراحت چهار دسته کلی از اطلاعات را که در “فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۸” ذکر شدهاند، از شمول “اطلاعات عمومی” و در نتیجه از اصل شفافیت مستثنی میکند.
موارد استثناء از اصل شفافیت (بر اساس فصل چهارم قانون):
بر اساس اسناد ارائه شده، چهار دسته اصلی از اطلاعات که از مصادیق استثنائات فصل چهارم قانون محسوب میشوند و نباید به صورت عمومی منتشر شوند، عبارتند از:
اسرار دولتی:
توضیح: این دسته شامل اطلاعاتی است که افشای آنها میتواند به امنیت ملی، منافع عمومی، یا عملکرد صحیح و حیاتی دستگاههای دولتی آسیب جدی وارد کند. این موارد معمولاً در قوانین خاص مربوط به حفاظت از اطلاعات طبقهبندی شده و امنیت کشور تعریف میشوند. اسناد موجود به جز ذکر عنوان “اسرار دولتی” توضیح بیشتری در این خصوص ارائه نکردهاند. حریم خصوصی:
توضیح: این استثناء برای حفاظت از اطلاعات شخصی افراد در نظر گرفته شده است. “اطلاعات شخصی” در اسناد موجود (منبع 2) به تفصیل تعریف شده است: “اطلاعات مربوط به هویت، احوال شخصی، وضعیت فردی، عقاید، پست الکترونیکی، عکس، فیلم، عادات رفتاری، وضعیت ازدواج، شماره حساب بانکی و رمز عبور، محل کار و سکونت، و اطلاعات فردی مربوط به امور تجاری، شغلی، تحصیلی، مالی، آموزشی، اداری، پزشکی و حقوقی.” بنابراین، هرگونه اطلاعاتی که به هویت یا جزئیات زندگی خصوصی افراد مربوط میشود و میتواند حریم شخصی آنها را نقض کند، از دایره اطلاعات عمومی خارج و مستثنی از اصل شفافیت است. سلامتی:
توضیح: این مورد به اطلاعاتی اشاره دارد که افشای آنها میتواند به سلامت عمومی جامعه یا سلامت فردی اشخاص آسیب برساند. این ممکن است شامل اطلاعات پزشکی حساس، دادههای اپیدمیولوژیک خاص، یا هر دادهای باشد که انتشار آن خطرات بهداشتی یا سوءاستفادههای پزشکی ایجاد کند. اسناد موجود به جز ذکر عنوان “سلامتی” توضیح بیشتری در این خصوص ارائه نکردهاند.